دارایی شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته تجدید ارزیابی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۰۸۰۵
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند.
در بند ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در بند پ- شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
همچنین بند الف و تبصره ماده ۲۵ برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است:
«ماده 25- به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون
مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکتهای دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیتهای اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکتها از شمول این حکم مستثنی است.»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شرکت های دولتی تجدید ارزیابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرهزینه و زیان‌ده؛ پول قرارداد پرداخت بازیکنان استقلال و پرسپولیس از جیب کارگران و بازنشستگان!
آفتابنیوز :
۲۰ سال پس از تصویب واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلاخره این دو نهاد ورزشی رسماً با حضور وزرای ورزش و اقتصاد به هلدینگ خلیج فارس و یک کنسرسیوم بانکی واگذار شدند.
بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، این واگذاری را «وزیدن هوای تازه در مدیریت این دو باشگاه» توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این واگذاری را به عنوان «عاقبت به خیر» شدن استقلال و پرسپولیس تفسیر نمود. در مراسم واگذاری، روسای سازمان خصوصی‌سازی و مدیران این دو باشگاه همدیگر را در آغوش گرفتند! و فضای دراماتیک را رقم زدند. با این همه ارقام، داده‌ها و واقعیت‌های پشت پرده این شکل خصوصی‌سازی تا بدین حد شورانگیز به نظر نمی‌رسد.
پر هزینه، زیان‌ده و بدون چشم انداز سوددهی
در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه‌های باشگاه استقلال ۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و هزینه سالانه پرسپولیس بیش از ۴۲۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در همه بودجه‌های سالانه سهم باشگاه پرسپولیس همیشه چند برابر استقلال بوده. کارشناسان این مسئله را به تعداد بیشتر طرفداران پرسپولیس و هواداران استقلال اغلب این تقسیم نابرابر را به نگاه تبعیض‌آمیز مسئولان نسبت می‌دهند.
هرچند در جداول بودجه‌ای، پرسپولیس و استقلال جزء شرکتهای سربه‌سر و با زیان جزئی طبقه‌بندی شده‌اند، اما بر اساس صورت‌های مالی زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و زیان جمع شده پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان است.
هر دو باشگاه نیز در مجموع بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که معلوم نیست قرار است چگونه پرداخت شود. حدود ۳ سال قبل ۱۰ درصد از سهام این دو شرکت زیان‌ده در فرابورس عرضه شد که برای استقلال ۳۵۸ میلیارد و پرسپولیس ۳۵۰ میلیارد تومان عائدی در بر داشت.
پیش از این گفته شد که باشگاه پرسپولیس قرار است به بانک ملت واگذار شود، این مسئله در یک اطلاعیه شفاف‌سازی از سوی بانک تایید نشد و در نهایت ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس به بانک شهر و ۴۰ درصد نیز به بانک‌های ملت و تجارت واگذار شد. بانک‌های اقتصادنوین، رفاه و صادرات هم هر کدام ۵ درصد از سهام باشگاه را خریداری کردند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال نیز به گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس فروخته شد. این سهام ۸۵ درصدی توسط سازمان خصوصی‌سازی قریب ۳۲۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۰ درصد آن به صورت نقدی و مابقی به شکل اقساط پرداخت خواهد شد. بانک‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام را به شکل قسطی خریداری کرده‌اند. با توجه به این مسئله که صداوسیما تا کنون حاضر به پرداخت حق پخش واقعی مسابقات نشده، معلوم نیست که هزینه‌های هنگفت آنها قرار است چگونه تامین شود.
پول قرارداد بازیکنان از جیب کارگران، بازنشستگان، کولبران و سوختبران
مدیر سابق باشگاه استقلال کف هزینه‌های این دو نهاد را ۷۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرده است. سایت دولت از فروش این دو شرکت به عنوان واگذاری به «بخش خصوصی» یاد کرد. با این همه ترکیب سهامداری خریداران مغایر این گفته به نظر می‌رسد.
۱۸.۰۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در اختیار گروه تابان فردا قرار دارد که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود. بر این اساس بازنشستگان صنعت نفت باید بخشی از هزینه‌های باشگاه استقلال را تقبل کنند. سازمان تامین اجتماعی نیز از طریق شرکتهای مانند شرکت تامین نفت و گاز پتروشیمی تامین بخشی از سهام هلدینگ را در اختیار دارد و بر این اساس بیش از ۴۰ میلیون کارگر و بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی هم باید در تامین قرارداد‌های میلیاردی بازیکنان استقلال سهمی تقبل نمایند.
بخش دیگر سهام گروه خلیج فارس هم در اختیار شرکتهای سهامی عدالت استانی از جمله شرکت سهام عدالت سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی قرار دارد. با این پیش فرض، کولبران و سوختبران ساکن این دو استان در قالب طنزی تلخ باید اندکی از هزینه‌های باشگاه استقلال را پرداخت نمایند.
قابل تامل آنکه به دلیل نبود نقدینگی در گروه خلیج فارس، این مجموعه ماه‌ها در پرداخت حق سهام عدالت تاخیر داشته است، با این همه بعید به نظر می‌رسد بازیکنان تیم استقلال به اندازه دارندگان سهام عدالت صبوری به خرج دهند.
سهام بانک رفاه نیز متعلق به تامین اجتماعی است و بیمه گذاران تامین اجتماعی باید هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را هم پرداخت کنند. دیگر بانک‌های خریدار نیز هر چند بر روی کاغذ و از نظر وزیر اقتصاد «خصوصی» محسوب می‌شوند، اما بخش قابل توجهی از سهام آنها در کنترل دولت قرار دارد.
یک خرید زوری؟گروه هلدینگ خلیج فارس صادر کننده محصولات پتروشیمی است و اساساً برخلاف مثلاً یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی و چیپس و پفک، نیازی به تبلیغ داخلی و خرید باشگاه فوتبال ندارد. کارشناسان صنعت پتروشیمی و بانکی بر این باور هستند که نه هلدینگ و نه بانک‌ها علاقه‌ای به خرید این دو باشگاه نداشتند، اما به اجبار دولت به این خرید به اصطلاح زوری تن دادند.
با این همه این واگذاری لااقل برای طرفداران باشگاه استقلال خبر خوبی محسوب می‌شود، زیرا هلدینگ خلیج فارس مجموعه ثروتمندی است و هرساله مبلغ قابل توجهی برای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه می‌کند، انتظار می‌رود بودجه این باشگاه در سال‌های آتی از باشگاه پرسپولیس پیشی بگیرد و یا لااقل با آن برابری نمایید. هرچند سهامداران این هلدینگ در شبکه‌های اجتماعی مراتب نارضایتی خود از این خرید نه چندان خوشایند را پنهان نکردند.
اخذ مجوز کی اف سی
یکی از دلائل اصلی واگذاری علاوه بر خلاص شدن دولت از پرداخت هزینه‌های این دو باشگاه فوتبال، صدور اعلامیه کی اف سی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مطلب که هر دو باشگاه دارای یک مالک (دولت) هستند ایراد گرفته بود و استقلال و پرسپولیس تا ۵ اردیبهشت فرصت داشتند تا تکلیف سهامداری خود را مشخص نمایند. مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در آئین واگذاری مالکیت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ضمن تایید حل شدن این مشکل، اخذ مجوز نهایی از کی اف سی را تایید کرد.
بخش خصوصی اهلیت نداردیکی از مسئولین سابق سازمان خصوصی سازی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با آفتابنیوز گفت: همه باشگاه‌های اروپایی دارای مالک خصوصی هستند، در ایران هم بسیاری از شرکتهای معتبر خصوصی مایل به خرید این دو باشگاه بودند، به ویژه که قرار بود ۹۰ درصد هزینه را هم به صورت اقساط پرداخت نمایند، با این همه هر بار که تلاش می‌کردیم تا این واگذاری انجام شود، برخی نهاد‌های ناظر با آن مخالفت می‌کردند، استدلال آنها این بود که این دو باشگاه دارای طرفداران بسیاری در کشور هستند و پای مسائل امنیتی در میان است و خریداران بخش خصوصی «اهلیت ندارند». در جلسات کارشناسی اغلب از رفتارهای برخی بازیکنان مانند وریا غفوری یاد می‌کردند و معتقد بودند که خریدار باید از مجموعه نظام باشد. طبعاً مدیران خریداران شبه دولت فعلی مستقیم و غیرمستقیم توسط حاکمیت منصوب می‌شوند و دولت از این بابت دغدغه‌ای ندارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد